اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت، ناشی از فراموشی تکالیف قانونی بیمه هاست

دکتر رضا حسین پور – سرپرست سابق دفتر بیمه های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی:

بر اساس مصوبه اخیر مجلس، از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص داده خواهد شد تا جهت رایگان کردن خدمات بستری بیمارستان های دولتی هزینه کند. تخصیص منابع بیشتر برای بخش سلامت اقدام مثبتی است، اما هر دو سوی این مصوبه مجلس ممکن است محقق نشود. ممکن است این اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرار نگیرد و ممکن است وزارت بهداشت پس از تخصیص منابع مذکور،خدمات بستری را رایگان نکند.

کما اینکه وزیر محترم بهداشت حذف فرانشیز ده درصدی بیماران را منوط به استقرار نظام ارجاع نموده اند که اجرای آن در شهرهای بزرگ آن هم در آینده نزدیک چندان محتمل نمی باشد. معاون محترم بهداشتی وزارتخانه نیز این ۶ هزار میلیارد تومان را پشتیبان طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع دانسته اند.بنا به اظهارات معاون محترم پارلمانی وزارت بهداشت، تمام بيمارستان‌ها و تمام خدمات شامل اين ۶ هزار ميليارد تومان نمي‌شوند و در صورت تحقق اين ۶ هزار ميليارد تومان، مازاد بيمه، مبلغی از بيماران دريافت نخواهد شد.سوال این است که مگر دریافت های غیر از سهم ۱۰ درصدی بیمار در بیمارستان های دولتی قانونی است که وزارت بهداشت می خواهد از محل یارانه ها اقدام به حذف آنها نماید؟

جالب این است که اگر کل پرداختی بیمه (۹۰%) و بیماران(۱۰%) در بخش بستری بیمارستان های دولتی را با اغماض بسیار، ۶ هزار میلیارد تومان فرض کنیم، وزارت بهداشت ،برای حذف فرانشیز و رایگان کردن خدمات فقط به ۶۰۰ میلیارد تومان پول احتیاج دارد! آنهم بدون اما و اگر! با این تفاصیل، به نظر می رسد حتی اگر این ۶ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص یابد نیز حذف فرانشیز خدمات بستری و کاهش پرداخت از جیب مردم اتفاق نخواهد افتاد. اینکه رایگان شدن خدمات بستری موکول به استقرار نظام ارجاع گردد یا اینکه مازاد بر سهم بیمار چیزی از وی گرفته نشود با مصوبه مجلس همخوانی ندارد.

اما سوال مهم تر این است که اگر قرار باشد بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در حوزه سلامت هزینه گردد آیا اساسا این منابع باید ابتدائا در اختیار وزارت بهداشت  قرار گیرد؟

پاسخ به این سوال هم از نظر قانونی و هم از منظر کارشناسی منفی می باشد. از نظر قانونی بر اساس جزء ب ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها و در راستای استقرار نظام جامع تامین اجتماعی دولت مکلف به گسترش و تأمين بيمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بيماران خاص و صعب العلاج می باشد که کلیه این اقدامات از طریق بیمه ها امکان پذیر است. نگاهی به آیین نامه اجرایی ماده ۷ نشان می دهد که :

 ” آن بخش از اعتبارات موضوع این آیین نامه که برای گسترش و تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی اختصاص می یابد، توسط سازمان(هدفمندی یارانه ها) برای اجرای بندهای زیر قابل تخصیص است:

الف- بیمه درمان
۱- افزایش بسته خدمتی بیمه های پایه درمان
۲- افزایش بسته خدمتی در خصوص پوشش دارویی و درمان بیماریهای خاص و صعب العلاج”

همانطور که از مفاد قانون هدفمندی یارانه ها و آیین نامه اجرایی آن مستفاد می گردد مکانیسم های جبرانی آسیب های ناشی از هدفمندی، در حوزه سلامت بر اساس تقویت بیمه های پایه تنظیم شده است و غفلت بیمه ها در خصوص این تکالیف قانونی، جای تعجب بسیار دارد!

از منظر کارشناسی نیز تخصیص اعتبارات ناشی از هدفمندی به وزارت بهداشت سوال برانگیز است. در حالیکه بر اساس قانون، مکانیسم تامین مالی بخش سلامت کشور مبتنی بر بیمه همگانی است و استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با هدف جدا سازی خریدار از ارائه کننده و افزایش کیفیت خدمات بیمارستانی ارائه شده توسط وزارت بهداشت صورت گرفته است جای تعجب دارد که چنین اعتباراتی به جای تخصیص به بیمه ها  مستقیما به وزارت بهداشت پرداخت می شود.

جالب تر اینکه کارشناسان و مسئولین حوزه سلامت دائما بر واگذاری تصدی گری وزارت بهداشت، هیئت امنایی شدن بیمارستان ها و نیز تقویت بیمه ها اصرار می ورزند. آیا تزریق مستقیم این منابع به بیمارستان ها به فربه تر شدن ،ناکارآمدتر شدن و افزایش قیمت تمام شده در این بیمارستان ها منتهی نخواهد شد؟ و چه تضمینی وجود دارد که بیمارستان ها پس از تامین و تخصیص منابع مذکور مجددا بالا رفتن هزینه ها را بهانه نکرده و از بیماران هزینه های غیر بیمه ای یا هزینه های زیر میزی(که دیگر کاملا علنی شده است!) را مطالبه نکنند. آیا تخصیص هایی از این دست با مکانیسم هایی غیر بیمه ای، سهم بیمه ها را در مدیریت منابع بخش سلامت از همین مقدار (زیر ۲۰%) نیز کم تر و بیمه ها را ناکارآمدتر نخواهد کرد؟

عجیب است که بیمه ها وظائف ذاتی خود را فراموش و یا از آن غفلت کرده اند. کاهش پرداخت از جیب مردم، پوشش هزینه های بیماران خاص،پوشش داروئی بیماران سرطانی و کاهش تبعات هدفمندی بر سلامت مردم، جز با تقویت بیمه ها امکان پذیر نمی باشد. مردم در مواجهه با بیماری، ابتدا از دفترچه استفاده می کنند و در حالیکه ۹۰% مردم دفترچه بیمه دارند هر چه این دفاتر درمانی ارزشمند تر شوند و مردم با استفاده از دفترچه خدمات بیشتری بگیرند یا هزینه های کم تری پرداخت کنند قطعا سطح سلامتی جامعه نیز بالاتر خواهد رفت.