سال ۹۱ برای جامعه دندانپزشکی با انتخابات پر حاشیه انجمن جدید التاسیس ایمپلنتولوژی آغاز شد و با تایید نتایج انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران به پایان رسید، اما سایه سنگین نوسانات ارزی و افزایش قیمتها در تمام طول سال بر این حوزه گسترده بود. در این میان تعداد دانشکدههای دندانپزشکی به پنجاه رسید و تعداد دانشجویان دندانپزشکی به دو برابر سال قبل افزایش یافت. با تضعیف شرایط اقتصادی، دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی سختتر شد و با عزل ناگهانی وزیر بهداشت وعده های او برای اجرای طرح دندان پزشک خانواده و پوشش خدمات دندانپزشکی توسط بیمههای درمانی رنگ باخت؛ تا دورنمای آینده شغلی برای دندانپزشکان بیشتر از سالهای قبل در ابهام قرار گیرد.
با هم مرور کوتاهی خواهیم داشت بر مهم ترین رخدادهای این حوزه در سال ۹۱:
افزایش هزینه تجهیزات و مواد دندانپزشکی
از شیب تند تورم که سال نود را به نود و یک متصل کرد، افزایش هزینه مواد و تجهیزات در بخش دندان پزشکی کاملا قابل انتظار بود. اما حتی بدبینترین افراد نیز انتظار جهش ناگهانی قیمت دلار تا مرز چهار هزار تومان را نداشتند. این جهش قیمت در کنار نبود مرجع رسمی برای نظارت بر قیمت گذاری کالاها، زمینهساز تشکیل آشفتهبازی در زمینه تجهیزات دندانپزشکی شد تا واردکنندگان و فروشندگان کالاهای خود را هر طور که مایلند قیمتگذاری کنند.
به این ترتیب قیمت بسیاری از تجهیزات دندانپزشکی بین صد تا چهارصد درصد افزایش یافت درحالیکه تعرفه خدمات دندانپزشکی هیچگونه افزایشی نداشت و دندانپزشکان به دلیل وضعیت معیشتی بیمارنشان نتوانستند قیمت خدمات خود را هم پای رشد هزینهها افزایش دهند تا عرصه بیشتر از هر سال بر آنها تنگ شود. با این حال در نگاه مردم و مسئولان، دندانپزشکان متهم ردیف اول در پرونده افزایش نرخ خدمات دندانپزشکی بودند.
وزیر بهداشت علت اصلی مشکلات بهداشتی دهان و دندان مردم را در مناطق محروم، هزینه بالای خدمات دندان پزشکی عنوان کرد و رییس اتحادیه تجهیزات و مواد دندانپزشكی تهران، دندانپزشکان را به سوءاستفاده و افزایش چندین برابری قیمت درمانهای دندانپزشکی متهم کرد که تنها نتیجه آن کشیده شدن بیشتر دندانهاست.
تشکیل انجمن ایمپلنتولوژی و حواشی انتخابات آن
زمزمههای تشکیل انجمن ایمپلنتولوژی ایران از سال ۸۹ به شکل متناوب در خلال خبرها و مصاحبهها به گوش میرسید اما زیرساختهای لازم برای تشکیل این انجمن و تشکیل اولین مجموع عمومی تا پایان سال ۹۰ به تاخیر افتاد.
سرانجام اولین مجمع عمومی انجمن ایمپلنتولوژی ایران، فروردین ماه سال ۹۱، با دعوت هیات موسس و بر پایه اساسنامه تیپ ارائهشده توسط وزارت بهداشت، تشکیل و انتخابات برای تشکیل اولین هیاتمدیره برگزار شد. چالش اصلی در برگزاری این انتخابات اساسنامه انجمن بود که طبق آن مدیریت انجمن به متخصصان ۳ رشته پروتزهای دندانی، پریودونتولوژی و جراحی دهان، فک و صورت محدود شده بود. این محدودیت ناشی از تصمیم کمیسیون انجمنهای گروه پزشکی، متاثر از دیدگاههای دبیرخانه شورای تخصصی دندانپزشکی، بود که با حضور دندانپزشکان عمومی به عنوان عضو پیوسته موافقت نکرده بود.
بازتاب تشکیل انجمن ایمپلنتولوژی با محوریت تنها ۳رشته تخصصی و بیرون گذاشتن دندانپزشکان عمومی، اعتراض بسیاری از شخصیتها و انجمنهای دندانپزشکی را برانگیخت. در این بین برخی افراد که با وجود اطلاع از روند تشکیل انجمن ایمپلنتولوژی و عدم تحرک لازم در زمان تدوین اساسنامه بر موج خواستههای بهحق دندانپزشکان عمومی سوار شدند و سعی کردند کوتاهی گذشته خود را با فرافکنی، اتهامزنی به هیات موسس و ایجاد تفرقه بین متخصصان و دندانپزشکان عمومی جبران کنند، چالش را وارد مرحله تازهای کرد.
موضع انفعالی مدیران انجمن ایمپلنتولوژی و عدم تلاش در شفافسازی و تشریح چگونگی تشکیل انجمن، وضعیت را پیچیدهتر کرد. طومارهای زیادی با امضای دندانپزشکان عمومی معترض که گمان میکردند طبق اساسنامه انجمن ایمپلنتولوژی، در آینده نزدیک در درمان ایمپلنت دچار محدودیت خواهند شد، به سوی وزارت بهداشت و کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی سرازیر شد. درنهایت اما این اعتراضها به جایی نرسید و حدود ۳ ماه بعد، کمیسیون انجمنهای گروههای پزشکی وزارت بهداشت، صحت انتخابات انجمن ایمپلنتولوژی ایران را تایید کرد تا حسن ختامی باشد بر پرچالشترین رخداد حوزه دندانپزشکی در سال ۹۱.
تایید نتایج انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران
در تمام سال ۹۱ انجمن دندانپزشکی ایران به شکل همزمان، دو هیات مدیره داشت؛ هیات مدیره قدیم و هیات مدیره منتخب که بر اساس انتخابات سال نود برگزیده شده بودند. دوره مدیریت هیات مدیره قدیم از تیر ماه ۹۰ و زمان برگزاری انتخابات عملا به پایان رسیده بود اما با عدم تایید نتایج پر شور ترین انتخابات صنفی دندانپزشکی در سالهای اخیر، از سوی وزارت کشور و وزارت بهداشت، سرنوشت این انجمن وارد چالش تازهای شد. انجمن دندانپزشکی ایران در برابر این حکم بیتفاوت ننشست و با شکایت از کمیسیون ماده ده وزارت کشور، بحث انتخابات را به دادگاه کشاند. سرانجام پس از گذشت پانزده ماه از زمان برگزاری انتخابات، دادگاه رسیدگی به پرونده رای به ابطال مصوبه وزارت کشور داد و مصوبه کمیسیون ماده ده وزارت کشور، مبنی بر عدم تایید نتایج انتخابات هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران را باطل کرد.
اما این حکم پایان داستان انتخابات هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران نبود. با اینکه مسئولان وزارت بهداشت بارها در مصاحبههای خود صحت این انتخابات را تایید و اعلام نتایج را منوط به تایید صلاحیت منتخبان میکردند، اما صدور حکم کتبی برای آغاز به کار هیات مدیره جدید تا میانه اسفند ماه به تاخیر افتاد. در نهایت دبیر کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی طی نامهای، با رد صلاحیت دکتر علی تاجرنیا، منتخب اول دندانپزشکان و دکتر محمد رضا رکن، صحت برگزاری انتخابات را تایید کرد. به این ترتیب دکتر باق شهنیزاده و دکتر علی یزدانی، اعضای علیالبدل این انتخابات به جمع اعضای هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران راه یافتند.
دندانپزشک خانواده، طرحی که به سرانجام نرسید
از زمان آغاز اجرای برنامه پزشک خانواده، مدیران وزارت بهداشت در صدد اجرای طرح مشابهی در حوزه دندانپزشکی بودند تا با توجه به بالا بودن میزان هزینههای دندانپزشکی در جامعه و ناتوانی مردم در پرداخت این هزینهها، بتوانند طیف گستردهتری از خدمات پیشگیرانه و درمانی را تحت پوشش قرار دهند. ادعای مدیران این بود که توانمندیهای طرح دندانپزشک خانواده آنقدر بالاست که میتواند بیش از ۹۴درصد خدمات دندانپزشکی مورد نیاز مردم را تامین کنند و تنها ۵درصد خدمات تخصصی باقیمانده را مراکز استانها پوشش دهند.
بنا بود با تامین اعتبار و صدور مجوز استخدام از سوی معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری، ۳هزار دندانپزشک در مراکز روستایی و شهری متعلق به وزارت بهداشت مستقر شوند، تا زمینه آغاز طرح دندانپزشک خانواده فراهم شود. اما همچنان که پیشبینی میشد این طرح صورت اجرایی به خود ندید و با عزل ناگهانی وزیر بهداشت فعلا به محاق رفت.
تعدد و تداخل همایشهای دندانپزشکی
در سال نود و یک، همانند سال پیش از خود شاهد برگزاری انبوهی کنگره و سمینار و دوره بازآموزی دندانپزشکی بودیم. اما آنچه این سال را از سالهای گذشته متمایز میکرد تداخل ۱۴ کنگره از مجموع ۲۱ کنگره برگزار شده در این سال بود:
– اولین کنگره خاورمیانه ICOI همزمان با یازدهمین کنگره انجمن جراحان دهان فک و صورت و سومین کنگره ایمپلنتولوژی خلیجفارس
– دوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ترمیمی با دوازدهمین کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران و بیست و یکمین همایش انجمن دندانسازان ایران
– اولین کنگره مراقبتهای خاص در دندانپزشکی با چهارمین انجمن دندانپزشکی ایران شعبه فارس
– چهارمین همایش دندانپزشکی سازمان نظامپزشکی و دومین همایش مواد دندانی
– یازدهمین کنگره انجمن پروستودنتیستها و هفتمین کنگره انجمن پزشکی لیزری ایران
– پنجمین کنگره انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت و دوازدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژیستهای ایران
هر سال شامل ۵۲ پایان هفته است و بیشتر از دو سوم آنها بدون تداخل با مناسبتهای مذهبی و ملی، شرایط برگزاری کنگرههای علمی را دارد. پس تداخل این همه همایش دندانپزشکی طی یک سال تنها نشانگر یک اشتباه مدیریتی بزرگ است که به سادگی قابلجلوگیری بود. تدوین یک تقویم سالیانه برای همایشهای علمی راهکار مناسبی است تا همایشها به شکل منطقی در ماههای مختلف سال توزیع شوند و دستاندرکاران کنگرهها با اطلاع از زمان برگزاری دیگر همایشهای مشابه، برنامه خود را بهگونهای تنظیم کنند تا از همجواری و تداخل برنامههای علمی جلوگیری شود.
انتخابات انجمنهای تخصصی دندانپزشکی
سال ۹۱، سال انتخابات انجمنهای دندانپزشکی بود. جدا از انتخابات هیاتمدیره انجمن دندانپزشکی ایران که پرونده آن از تیرماه سال ۹۰ تا اسفند ماه سال ۹۱ در جریان بود و انجمن ایمپلنتولوژی ایران که تشکیل و برگزاری انتخابات آن فضای حوزه دندانپزشکی را به حاشیه برد، انجمن تخصصی دندانپزشکی نظیر ارتودنسی، کودکان، ترمیمی و رادیولوژی نیز در سال ۹۱ انتخابات خود را برگزار کردند تا شاهد تزریق نیروهای جوان و باانگیزه به ترکیب هیات مدیرههای خود باشند.
برگزاری انتخابات سازمان نظامپزشکی
استقبال سرد دندانپزشکان از انتخابات سازمان نظام پزشکی نشان داد این سازمان اعتبار و کارکرد خود را در تاثیرگذاری در حوزه دندانپزشکی از دست داده است. در تهران از میان بیشتر از ۶هزار دندانپزشک دارای پروانه تنها ۸۰۰ نفر، یعنی حدود ۹ درصد، پای صندوقهای رای حاضر شدند. اما رقابت میان داوطلبان ورود به سازمان نشان داد، حضور در ترکیب بزرگترین تشکل غیردولتی ایران برای بسیاری از دندانپزشکان، مدیران و اساتید دانشگاه اهمیت بالایی دارد. در انتخابات شهر تهران بیشتر انجمنهای علمی و صنفی با تشکیل یک ائتلاف واحد، در حمایت از چهرههای موردنظر خود موضع گرفتند اما هیچ کار تشکیلاتی منسجمی انجام نشد و انجمنها تنها به اعلام حمایت بسنده کردند. نتایج انتخابات ثابت کرد حسن شهرت و سابقه بیشتر از حمایت انجمنها در جلب آرا تاثیرگذار است. به این ترتیب دکتر کاوه سیدان و دکتر علی یزدانی منتخبان دندانپزشکی در شهر تهران شدند.
افزایش صددرصدی دانشجویان دندانپزشکی در سال ۹۱
در حالی که وزیر سابق بهداشت در مرور کارنامه خود از افزایش ظرفیت پذیرش رشتههای علوم پزشکی به عنوان یکی از نقاطقوت خود نام میبرد، کارشناسان و پیشکسوتان حوزه دندانپزشکی از افزایش بیرویه تعداد دانشکدههای دندانپزشکی، بدون فراهم کردن زمینه های لازم و تامین نیروی آموزشی اظهار نگرانی میکنند. طبق گفتههای دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، امسال ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی در کشور صد درصد افزایش یافت و از ۵۰۰ نفر به هزار دانشجو رسید.
مرور دفترچه آزمون انتخاب رشته دانشگاههای آزاد و سراسری نیز نشان میدهد در سال تحصیلی ۹۱، شمار دانشکدههای دندانپزشکی که اقدام به پذیرش دانشجو کردند، به ۴۶ دانشکده افزایش یافته است. این افزایش درحالی است که هنوز زیرساختهای لازم برای راهاندازی دانشکده دندانپزشکی در بسیاری از این دانشگاهها فراهم نشده است. ساختمان بسیاری از دانشکدههای دندانپزشکی نیمهکاره است و بناست آموزش دانشجویان در ساختمانهای موقت انجام گیرد.
تامین نیروی هیاتعلمی مورد نیاز مشکل دیگری است که دانشکدههای نوظهور دندانپزشکی با آن مواجه هستند. هنوز مشخص نیست دانشگاههای علومپزشکی چرا با وجود فراهم نشدن زیرساختها، در راهاندازی رشته دندانپزشکی و جذب دانشجو اینقدر عجله دارند. چندی پیش خبرگزاری فارس به نقل از نماینده مردم ارومیه در مجلس اعلام کرد با توجه به عدم تجهیز ساختمان دانشکده دندانپزشکی ارومیه و مشکلات موجود، این دانشکده در آستانه انحلال است.
خانههای جدید برای دندانپزشکان
در ۳۰ آذر ماه، کلنگ احداث ساختمان تازه انجمن دندانپزشکی ایران و ۴ انجمن تخصصی در تهران به زمین خورد. ساختمان جدید در کوی نصر، خیابان شهید علیالی غربی، پلاک ۹۰ و به مساحت ۳۰۰ مترمربع توسط انجمن دندانپزشکی ایران و با تلاش کمیته ساختمان خریداری شده است. قرار است این ساختمان در ۷ طبقه و در مدت ۱۶ ماه به بهرهبرداری برسد. در این پروژه ۴ انجمن تخصصی دندانپزشکی سرمایهگذاری کردهاند و پس از بهرهبرداری در آن مستقر خواهند شد.
علاوه بر این مصوبه خرید ساختمان برای شعبات قم و ارومیه انجمن دندانپزشکی ایران صادر شد تا دندانپزشکان این ۲ شهر در کنار شعبات شیراز، رشت، اردبیل و تبریز، صاحب خانه شوند.
پنجاه سالگی جامعه دندانپزشکی ایران
۲۴ دی ماه سال ۹۱، پنجاهمین سالگرد تاسیس بزرگترین تشکل صنفی و علمی دندانپزشکی کشور بود. جامعه دندانپزشکی ایران، ۵۰ سال پیش، در ۲۴ دی ماه سال ۱۳۴۱، توسط ۱۰ دندانپزشک فعال و پردغدغه در حوزه صنفی پایهگذاری شد. اینک در پنجاهمین سالگرد، از میان ۱۰ بنیانگذار جامعه، ۵ تن، دکتر حسین نواب، دکتر اکبر رشتیان، دکتر آلفرد آوانسیان، دکتر ارسلان تاج و دکتر اصغر حداد چهره در خاک کشیدهاند و دکتر موسی باکیهاشمی، دکتر شمسالدین تابش و دکتر آرنولد برناردی در آمریکا سکونت دارند و تنها دکتر محمدعلی افتخاری و دکتر سمیعوهابپور در ایران ساکناند.
در کشوری که با طبیعت فردگرای مردمانش، عمر حرکتهای پویای گروهی و صنفی حتی به چند سال هم نمیرسد، ۵۰ سالگی بهانه خوبی بود برای جامعه ۳۰ هزار نفری دندانپزشکان ایرانی تا بر خود ببالند که صاحب قدیمیترین و دیرپاترین تشکل صنفی در ایران هستند اما با اینکه کمیتهای متشکل از برخی پیشکسوتان و اعضای هیات مدیره انجمن برای بزرگداشت این روز تشکیل شده بود، کارهای اجرایی بنا به طبیعت حرکتهای اجرایی در کشور ما، به موقع به سرانجام نرسید تا به این ترتیب تولد ۵۰ سالگی جامعه، به غریبانهترین شکل ممکن برگزار شود.
البته مدیران دوازدهمین کنگره انجمن پرستودنتیستهای ایران که به فاصله ۳ روز از این مناسبت برگزار شد، با آگهی از این تقارن، کنگره خود را به نام دکتر حسین نواب، استاد پروتز دانشکده دندانپزشکی تهران، بنیانگذار دانشکده دندانپزشکی ملی و یکی از اعضای موسس جامعه دندانپزشکی ایران، نام نهادند و در مراسم افتتاحیه از تندیس یادبود این استاد پیشکسوت پردهبرداری کردند تا خلاء برگزاری این جشن را تا حد ممکن پر کرده باشند.
ارزی که به دندانپزشکان نرسید
با افزایش نرخ ارز، تدبیر دولت برای مهار تورم و تنظیم بازار، چند نرخی کردن ارز و اولویتبندی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور بود. در حالی که براساس اعلام سازمان توسعه تجارت بنا بود به واردات دارو و برخی اقلام اساسی پزشکی ارز مرجع برای واردات اختصاص یابد، مواد و تجهیزات دندانپزشکی از این منابع بینصیب ماندند. جالب اینکه طی اعلام این وزارتخانه لوازم بهداشت دهان نظیر دهانشویه، خمیردندان و نخدندان، کنار کالاهایی مانند ماشینآلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی و لوستر، در جمع ۷۷ گروه کالای وارداتی لوکس و غیرضروری قرار گرفتند و طی مصوبه دولت، ثبت سفارش آنها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.
بر همین اساس واردکنندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی به بهانه خرید و واردات کالا با ارز آزاد، تا جایی که در توان داشتند بر قیمت تجهیزات خود افزودند. تولیدکنندگاه داخلی نیز نسبت به جهش قیمت بیتفاوت ننشستند و به بهانه محدودیت در واردات مواد اولیه، همپای واردکنندگان، با افزایش قیمت تولیدات خود عرصه را بر دندانپزشکان تنگ کردند.
تلاش شرکتهای دندانپزشکی برای برگزاری کنگره مستقل
طی سالهای اخیر نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی یکی از بخشهای جنبی کنگرههای علمی محسوب میشد که هم فرصت مغتنمی برای دندانپزشکان فراهم میکرد تا با تجهیزات و تکنیکهای روز دنیا آشنا شوند و هم امکان مقایسه قیمت و خرید را به آنها میداد. درحالی که نهضت خودکفایی در تولید و مقابله با تحریمها سرلوحه کار دولت و از جمله وزارت بهداشت قرار گرفته بود، مدیران به تولیدکنندگان داخلی قول دادند اگر پتانسیل تولید داخلی از ماده و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی در ایران اثبات شود، آنها جلوی واردات کالاهای مشابه خارجی را خواهند گرفت.
این شرایط فرصت مناسبی برای شرکتهای دندانپزشکی فراهم کرد تا به بهانه برگزاری نخستین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی، امکان برگزاری نمایشگاههای دندانپزشکی مستقل از کنگرهها و انجمنهای دندانپزشکی را محک بزنند. نمایشگاه ایردک در هفته پایانی آذرماه در گوشهای از نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد و با وجود تبلیغات فراوان و وعده قرعهکشی و اهدای تجهیزات گرانقیمت دندانپزشکی به بازدیدکنندگان، نتوانست نظر دندانپزشکان را جلب کند. در سکوت راهروهای نمایشگاه بازار ادعاهای غلوآمیز در زمینه توانایی داخلی داغ بود و مثلا دوستان ادعا کردند ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز کشور به تجهیزات و مواد دندانپزشکی داخل کشور تولید میشود یا اروپاییها تولیدات دندانپزشکی ایران را به نام خودشان صادر میکنند!
محاکمه دوباره دندانپزشک عراقی به اتهام ۷۸ تجاوز
در سال نود و یک، یکی از پرچالشترین پروندههای قضایی کشور، مرتبط با دندانپزشکی، بار دیگر به جریان افتاد و خبر آن تیتر روزنامهها شد. ماجرا به سال ۸۱ برمی گشت که روزنامهها خبر از دستگیری و محاکمه دندانپزشکی دادند که با اغفال زنان و دختران، در مطب خود در شمال تهران، به آنها تجاوز کرده و از این صحنهها فیلمبرداری کرده است. این دندانپزشک که عراقیالاصل معرفی شد در اعترافات خود از تجاوز به ۷۸ زن پرده برداشت اما وقتی پلیس به سراغ زنان رفت تنها تعداد محدودی از آنها حاضر به شکایت شدند.
پرونده در دادگاه بدوی مطرح شد و متهم به به ۹ سال زندان و شلاق داد. قاضی صادركننده این حكم اعلام كرد مدركی كه نشان دهد این زنان مورد تجاوز قرار گرفتند وجود ندارد. ضمن اینكه آنها هیچكدام تا قبل از شناسایی متهم اعلام شكایت نكرده بودند. این حكم مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده به شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر رفت. رای صادره از سوی قضات دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
با علنی شدن خبر در مطبوعات و موج منفی ایجاد شده در جامعه، رییس وقت قوهقضاییه نامهای نوشت و با نقض رای درخواست كرد به اتهام دندانپزشك عراقی با عنوان افساد فیالارض رسیدگی شود. پرونده برای نقض حكم به دیوان عالی كشور رفت و مجددا به دادگاه انقلاب و سپس به دادگاه كیفری استان تهران ارجاع شد. پس از گذشت ده سال هنوز حکم نهایی درباره این پرونده اعلام نشده و پرونده همچنان باز است.